الخصخصة في مصر
بعد 27 عاما من انطلاق تجربة الخصخصة في مصر، تعود البلاد تحت ضغط صندوق النقد الدولي إلى هذا البرنامج الذي لا يرتبط بذكريات طيبة في أذهان أغلب المصريين.
بتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تمضي الحكومة في طريقها لخصخصة عدد من الشركات والبنوك الحكومية عن طريق طرح حصص منها للبيع في البورصة المصرية.
صدر الإعلان الأول عن هذا البرنامج في يناير/كانون الثاني 2016 من جانب الرئاسة المصرية، والآن تقول الحكومة إنها قررت مباشرة الخطوات التنفيذية وستبدأ بطرح حصص من خمس شركات (مدرجة في البورصة أصلا)، كشفت عن أسمائها يوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز 2018.
لا تقول الحكومة إنها تتحرك تحت ضغط صندوق النقد الدولي -الذي يقرضها 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 2016- ولا تقول إنها تلجأ للخصخصة لسد عجز مالي، بل تعلن أن هدفها هو تنشيط البورصة وزيادة رؤوس الأموال فيها وتطوير الشركات المستهدفة.
بيد أن تقارير صحفية عدة تفيد بأن الخصخصة شرط من شروط صندوق النقد الدولي لصرف الدفعات الباقية من القرض، إذ إن الصندوق يدفع دائما في اتجاه تمكين القطاع الخاص وتخفيف سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، بصرف النظر عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الجانبية.
ماذا تريد الحكومة؟
ولم تكشف الحكومة تفاصيل شافية عن برنامج الخصخصة منذ إعلانه في 2016، وأبرز ما كشفته حتى الآن هو أنها ستطرح حصصا من 23 شركة لجمع 80 مليار جنيه (نحو 4.5 مليارات دولار) خلال 24 إلى 30 شهرا.
وتستهدف الخصخصة بشكل رئيسي قطاعات البنوك والصناعات البترولية، وأهم الشركات المستهدفة هي “إنبي” للصناعات البترولية والكيميائية التي سيطرح منها ما يصل إلى 24%، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وشركة “ميدور” للتكرير، وشركة “مصر للتأمين”.
ويؤخذ على هذا البرنامج استهدافه لشركات ناجحة ورابحة يقول المنتقدون إن الحكومة تفرط فيها من أجل مكاسب مالية مرحلية، بدلا من تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
بعد 27 عاما من انطلاق تجربة الخصخصة في مصر، تعود البلاد تحت ضغط صندوق النقد الدولي إلى هذا البرنامج الذي لا يرتبط بذكريات طيبة في أذهان أغلب المصريين.
بتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تمضي الحكومة في طريقها لخصخصة عدد من الشركات والبنوك الحكومية عن طريق طرح حصص منها للبيع في البورصة المصرية.
صدر الإعلان الأول عن هذا البرنامج في يناير/كانون الثاني 2016 من جانب الرئاسة المصرية، والآن تقول الحكومة إنها قررت مباشرة الخطوات التنفيذية وستبدأ بطرح حصص من خمس شركات (مدرجة في البورصة أصلا)، كشفت عن أسمائها يوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز 2018.
لا تقول الحكومة إنها تتحرك تحت ضغط صندوق النقد الدولي -الذي يقرضها 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 2016- ولا تقول إنها تلجأ للخصخصة لسد عجز مالي، بل تعلن أن هدفها هو تنشيط البورصة وزيادة رؤوس الأموال فيها وتطوير الشركات المستهدفة.
بيد أن تقارير صحفية عدة تفيد بأن الخصخصة شرط من شروط صندوق النقد الدولي لصرف الدفعات الباقية من القرض، إذ إن الصندوق يدفع دائما في اتجاه تمكين القطاع الخاص وتخفيف سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، بصرف النظر عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الجانبية.
ماذا تريد الحكومة؟
ولم تكشف الحكومة تفاصيل شافية عن برنامج الخصخصة منذ إعلانه في 2016، وأبرز ما كشفته حتى الآن هو أنها ستطرح حصصا من 23 شركة لجمع 80 مليار جنيه (نحو 4.5 مليارات دولار) خلال 24 إلى 30 شهرا.
وتستهدف الخصخصة بشكل رئيسي قطاعات البنوك والصناعات البترولية، وأهم الشركات المستهدفة هي “إنبي” للصناعات البترولية والكيميائية التي سيطرح منها ما يصل إلى 24%، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وشركة “ميدور” للتكرير، وشركة “مصر للتأمين”.
ويؤخذ على هذا البرنامج استهدافه لشركات ناجحة ورابحة يقول المنتقدون إن الحكومة تفرط فيها من أجل مكاسب مالية مرحلية، بدلا من تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لتمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
اعلان
الماضي المرير
ويخشى كثير من المتابعين للاقتصاد المصري أن يكون برنامج الخصخصة الجديد إعادة لتجربة التسعينيات التي نتج عنها إغلاق العديد من المصانع وتشريد آلاف العمال، كما اقترنت بقضايا فساد وتلاعب وتقارير عن ضياع مليارات الجنيهات من حصيلتها.
بدأت الخصخصة في مصر عام 1991، وبلغت ذروتها في السنوات الخمس الأولى من القرن الـ21. وكانت النتيجة بيع أكثر من 400 شركة، بحسب البيانات الرسمية، بحصيلة تقارب 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار، بحسب أسعار الصرف الحالية).
أحدثت الخصخصة هزات في المجتمع المصري، كما ظهر جليا في محافظة الغربية التي شرد الآلاف من عمالها، وفقدت الدولة العديد من الشركات التي كانت توصف بأنها قلاع صناعية، وسلّمت قطاعات بأكملها إلى شركات أجنبية مارست الاحتكار في السوق المصرية، كما حدث في قطاع الإسمنت.
الخصخصة في فلسطين
تلجأ الكثير من الدول إلى إسناد الخدمات العامة الضرورية المقدمة للمواطنين إلى شركات القطاع الخاص في إطار ما يسمى (بالخصخصة)، وهي تأخذ أسلوبين، الأول: هو بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، والثاني: هو أن تتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها في السابق مباشرة وتعتمد على القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات.
وقد طُبق نظام الخصخصة في الأراضي الفلسطينية على نحو محدود، ومع ذلك فهناك انتقاداً من قبل متلقي الخدمات والمختصين لوجود عنصر الاحتكار وغياب الرقابة والشفافية الحقيقة.
إن تطبيق أسلوب الخصخصة في فلسطين لا يتعارض والقوانين المطبقة، لاسيما أن النظام الاقتصادي لدينا يقوم على أساس الاقتصاد الحر وذلك وفقاً للأحكام الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني، وعلى إثر ذلك فقد تحولت بعض القطاعات المحدودة من القطاع العام إلى الخاص، وأبرزها الكهرباء والاتصالات بالإضافة لخدمتي النظافة والغذاء في المستشفيات الحكومية.
ويُذكر أن الخصخصة في فلسطين بدأت في عام 1997م في قطاع الاتصالات في محاولة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما أن السلطة لجأت للخصخصة من أجل التخلص من الظروف الاقتصادية التي مرت بها من أزمات مالية ونتيجة تضخم حجم الموظفين في القطاع العام.
ويرجع سبب محدودية تحويل بعض القطاعات الهامة من الدولة إلى القطاع الخاص إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لاسيما في الضفة المحتلة وإلى الدمار والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات متواصلة، مما تسبب ذلك في هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج بدلاً من استثمارها في مثل تلك المشاريع.
إن نظام الخصخصة القائم له العديد من الإيجابيات المتمثلة في قيام القطاع الخاص الحاصل على المشروع الذي تم خصخصته بتوفير فرص عمل لبعض العاطلين عن العمل والخريجين والتخفيف عن القطاع العام في ذلك بالإضافة إلى تقديمه دعماً لمؤسسات المجتمع المدني وكذلك يشوبه بعض السلبيات التي من أبرزها سعي القائمين عليه إلى تحقيق أرباح “في ظل غياب المنافسة” كون أن المؤسسات التي تم تخصيصها في فلسطين تُعد مؤسسات احتكارية وتسعى إلى تحقيق أرباح خاصة بها.
وعلى الرغم من تحويل بعض الخدمات الهامة من القطاع العام إلى الخاص إلا أن الحكومة يجب أن يكون لها دور اتجاه الشركات صاحبة الخصخصة، حيث عليها مراقبتها في تقديم الخدمة وتوفير الظروف لعملها، بحيث تقدم أسعاراً معقولة وجودة عالية.
وختاماً فإننا نستطيع القول بأن الخصخصة في مجالات الاتصالات والنظافة والغذاء في المستشفيات في فلسطين أفضل وأصلح منها في مجال الكهرباء التي واجهت العديد من العقبات من بينها ضعف قدرتها على الحصول على مصادر الطاقة وعدم تسديد العديد من المواطنين للفواتير المستحقة، الأمر الذي انعكس سلباً على كل الخدمة المقدمة للمواطن الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة المحاصر، ونوصي أصحاب القرار في فلسطين بممارسة نظام الخصخصة في أي خدمة مقدمة من خلال عرض مناقصات عامة أو مزادات علنية لفتح المجال أمام المستثمرين للمنافسة لتقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية وبسعر مقبول يحقق مصلحة المواطن مع الحرص في صياغة عقود الخصخصة من قبل المختصين من الفنيين والقانونيين على أن يكون للحكومة دور بارز في عملية الرقابة والمتابعة لهذه الشركات خلال فترة الخصخصة.
وفوق كل ذلك لا بد من الاستقرار السياسي لجلب أصحاب رؤوس الأموال الكبرى حتى تكون الخصخصة ناجحة ومنتجة لآثارها وداعمة للاقتصاد الفلسطيني
الخصخصة بالانجليزي
privatization
معنى خصخصة الصحة
“ملتزمة بأن تضمن علاجاً مجانياً للمواطنين.. نتكفل ببوليصة التأمين، والمواطن يختار المستشفى، وهذا سيخلق تنافسية لدى المستشفيات لجلب المواطن، وسيجعل الفساد أقل بكثير وسيحسن الأداء الصحي”.
و أن ذلك سيخفف حملاً كبيراً عن الإدارة في قطاع الصحة، مشيراً إلى أن “المشروع معقد جداً.. ربما خلال السَّنة”، كاشفاً أن هناك قطاعات أخرى أيضاً ستشملها الخصخصة، مثل: الخدمات البلدية، والنقل والطيران، والموانئ الرئيسة.
مقال عن الخصخصة
لجأ العديد من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء إلى انتهاج الخصخصة منذ ثمانينيات القرن الماضي، أحيانا كسياسة عمومية قارة تتبناها الحكومة وأحيانا أخرى كعمليات آنية تحقق أهدافا محددة.
وأظهرت التجارب الدولية في هذا السياق تنوع الأهداف المنشودة وتعدد الطرق والآليات التي توسلتها الحكومات من أجل تدبير عملية الخصخصة.
الأهداف
تمكن الخصخصة من تحقيق جملة من الأهداف تختلف باختلاف الآليات والطرق التي يتم اعتمادها من طرف السلطات الحكومية في تدبير عملية الخصخصة. وهذه الأهداف بشكل مجمل هي:
– تخفيف الأعباء المالية للدولة عبر التخلص من الشركات العمومية المفتقدة للكفاءة والربحية، والتي تشكل عبئا على المالية العمومية بسبب الدعم الذي تتلقاه من الدولة لتغطية خسائرها وضمان استمراريتها.
– تجويد كفاءة الشركات التي تتم خصخصتها والرفع من ربحيتها، من خلال تفويت رأسمالها كلا أو جزءا إلى مستثمرين إستراتيجيين (محليين أو دوليين)، مقابل إدخال تكنولوجيات جديدة في الإنتاج و/أو طرق حديثة في الإدارة و/أو تطوير تنافسية هذه الشركات وقدراتها التصديرية لولوج أسواق جديدة في الخارج.
– توسيع حجم القطاع الخاص والرفع من مساهمته في الاقتصاد القومي وخلق النمو، وكذلك في المالية العمومية من خلال الضرائب المستحَقة على أنشطته.
– تطوير الأسواق المالية المحلية من خلال إدراج الشركات المخصخصة في سوق الأوراق المالية (البورصة) المحلية، والرفع بالتالي من عدد الشركات المُدْرَجَة ومن عدد الأسهم القابلة للتداول، مما سيكون له أثر إيجابي على جذب الرساميل (المحلية والدولية) وحجم المعاملات في السوق.
– توسيع قاعدة الملكية داخل البلد عبر إتاحة فرص الاستثمار في الشركات المخصخصة لجمهور المواطنين، وتحويل جزء من الأسهم إلى العاملين في هذه الشركات.
الخصخصة 2019
هي نقل ملكية الخدمات والأصول الحكومية إلى القطاع الخاص، من خلال بيعها إلى مالكين مستقلين عن الحكومة، كما قد تعني رفع القيود القانونية المفروضة على المنافسة بين مشاريع القطاع الخاص ومشاريع القطاع الحكومي، إضافةً لإمكانية عقد اتفاقيات حول الخدمات التي تقدمها الحكومة، بهدف تعزيز كفاءتها مما يترك أثرًا إما إيجابيًّا أو سلبيًّا عليها.
فالخصخصة نقيض التأميم؛ والذي يعني وضع الدولة يدها على المشاريع الكبيرة، والاستفادة من عائداتها بالكامل، خاصةً تلك التي تديرها أطراف ذات ارتباطات خارجية.
الخصخصة للوحدات الحكومية
فقد قيل “الخصخصة” أو “التخصيص” أو “التحول إلى القطاع الخاص”، وكلها مفردات تُفيد حالة انتقال الملكية من المؤسسات الحكومية (ما يُسمى بالقطاع العام) إلى القطاع الخاص. كما تُشير الخصخصة على النطاق الأوسع إلى إدخال قوى السوق وآليات العرض والطلب والمنافسة إلى اقتصاد الدولة.
التأميم والخصخصة
التأميم: هو إجراء “سياقتصادي” يتم وفقه نقل ملكية المؤسسات الخاصة لملكية الدولة، وغالباً ما يتم ذلك لقاء تعويض للمالكين “وإن كان هناك حالات لا يتم فيها دفع التعويض”. بينما تُعتبر “الخصخصة” عملية معاكسة للتأميم، حيث يتم بيع منشآت القطاع العام الحكومي لشركات خاصة. وفي حين أن مفهوم التأميم برز مع انتشار الافكار الاشتراكية في أواسط القرن الماضي، فقد شاع مفهوم “الخصخصة” بعد فشل النموذج الاشتراكي وبروز النموذج الرأسمالي كنموذج وحيد للتنمية الاقتصادية.
