أهمية القانون في المجتمع

الهدف من القانون

• يوجه المجتمع لما هو صحيح ومقبول.
• يحتوي على معايير يتم اللجوء إليها في حال حدوث صراعات بين أبناء المجتمع.
• يتم التفاعل به مع المنظمات الاجتماعية بشكل غير مباشر.
• تتحقق المساواة الطبقية والدفاع عن حقوق الطبقة الضعيفة.
• توضع معايير للتغير الاجتماعي المنوط بتغير وتقدم التكنولوجيا.
• يتم الدفاع عن المجتمع بشكل عام من أي عدوان أو نية سيئة.
• يتم وضع معايير وأسس لموارد الدولة المحدودة، وتوزيعها بطريقة عادلة.

ماذا يحدث لو خلا المجتمع من القانون

مما لا شك فيه أن القانون والمجتمع يرتبطان ارتباطا وثيقا فإذا خلا المجتمع من القانون يحدث التالي:

• انتشار الفوضى بين الافراد.
• سرقة وسلب ونهب ممتلكات الدولة.
• عدم المقدرة على فض النزاعات بين الافراد.
• ارتكاب الجرائم المختلفة.
• عدم قدرة المجتمع على النهوض في المجالات الاقتصادية والثقافية.
• غياب القانون قد يؤدي إلى هجرة الافراد إلى دول أخرى.

موضوع عن القانون

مفهوم القانون

يُعرف القانون على أنّه مجموعة من القواعد، واللوائح، والأنظمة المعمول بها وفق نسق معيّن في المجتمع، والتي وضعتها مؤسسات الدولة المسؤولة عن وضع القوانين، ويقوم النظام القانوني بحماية حقوق ومسؤوليات الأفراد والجماعات، كما يكفل صيانة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بشكلٍ سلمي، حيث يُعتبر القانون وسيط أساسي في العلاقات بين الناس، وتتميّز كلّ دولة من دول العالم بنظامٍ قانوني خاص بها.

أنواع القوانين

يوجد أنواع عديدة للقانون، ومنها ما يأتي:

• قانون الأعمال: ينطوي قانون الأعمال على تشكيل جميع الأمور القانونية الخاصة بشركات الأعمال وحلّها.
• قانون العقارات: يتمثل بملكية الأراضي، والبناء، وحقوق المستأجرين، والقضايا المتعلّقة بالملّاك، والسكن.
• قانون الضرائب: يتعامل هذا القانون مع المعاملات المحلية والدولية.
• القانون المدني: تتمثل وظيفة هذا القانون بالموازنة بين المصالح التنافسية بين مؤسسات الحكم وبين الأفراد أو مجموعة الأفراد.
• القانون الجنائي: يُركز على السلوكيات التي يُعاقب عليها المتخلّفون عن الأنظمة القانونية.
• قانون الترفيه: يتعلّق هذا القانون بحقوق الملكية الفكرية، ولكنه يُركز على الحقوق الخاصة بالإعلام في الفنون، أو الموسيقا، أو السينما، أو التلفزيون، أو ألعاب القوى، أو غير ذلك من مجالات الترفيه.
• القانون البيئي: يتعلّق بالعديد من القوانين، والمعاهدات المسؤولة عن إدارة الموارد الطبيعية، والحدّ من التلوث، والحدّ من النزاعات على الأراضي والسواحل.
• قانون الأسرة: يُركز على العلاقات القانونية المرتبطة بأفراد الأسرة، ويتخصص في عدّة مجالات، ومنها: رعاية الأطفال، والطلاق، ومواضيع التبني، وإساءة معاملة الأطفال.
• قانون الصحة: يتميّز هذا القانون بتطوّر مجالاته، حيث يركز على التشريعات المرتبطة بالرعاية الصحية.
• قانون الهجرة: يتعلّق هذا القانون بالأشخاص اللاجئين، وطالبي اللجوء، والأشخاص الذين يُقيمون في بلد معين دون إذن قانوني لإقامتهم، ويختلف مجال قانون الهجرة من بلدٍ إلى بلدٍ آخر، ويجدر القول أنّه يرتكز على المعاهدات الدولية، والاتفاقات الاستثنائية، والتخمين السياسي.
• قانون الملكية الفكرية: يهدف إلى حماية حقوق وإبداعات المخترعين، والمؤلفين، والأعمال التجارية.

عوامل صنع القانون

يوجد عدّة عوامل مسؤولة عن صناعة القانون، ومنها ما يأتي:

• سلطة الدولة.
• مؤسسات مُعينة وخاصة تقوم بوضع القوانين.
• مؤسسات صنع القانون.
• عقوبات خرق القوانين.
• الأشخاص الذين يملكون سلطة دولية لفرض العقوبات.

احترام الأنظمة والقوانين

إنّ الالتزام بالقانون لا يعني احترامه، والعكس صحيح، فاحترام القانون يتضمّن الكثير من الأمور ومن بينها الالتزام به، وهذا الاحترام لا يقتصر على الامتناع عن فعل الأمور السلبيّة لكنّه يُعنى بالتصرّف بإيجابيّة للتعبير عن احترام القانون، وتقديره، والتعامل بطريقة تدل على أنّ الفرد يقيم وزناً للقوانين، وبهذا يرعى المجتمع القانون ويُسهم في تطوّره، في حين أنّ القانون يحمي المجتمع ويضمن تطوّره، ذلك لأنّ المجتمع المتحضّر لا يستطيع النهوض بنفسه بلا قوانين، فغياب القوانين يؤدي إلى الفوضى والهلاك.

مقال في القانون

مقال عن العدالة والقانون

ما هو القانون الذي يحمي العدالة :
إن سيادة القانون هي الأساس في تطبيق العدالة بحيث يقف كل الناس أمامه ويخضعون لأحكامه لا فرق بين إنسان وآخر يطبق على الكبير والصغير ، وعلى المسؤول وغير المسؤول
فهو مجموع القواعد التي تسنها الدولة من أجل تنظيم شؤون البلاد والعباد وتسيير أمورها ، ووضع النظم والضوابط التي تطبق على جميع الأشخاص في علاقاتهم الإجتماعية ، وفي علاقاتهم مع الدولة وهي التي تنظم الأمور المدنية والتجارية ، والجزائية وهي التي ترسي أصول الحكم  والقانون يصدر عن السلطة التشريعية المختصة
إذن يتجلى القانون بمجموعة القواعد القانونية التي تفرض على الناس بغية تحقيق النظام في المجتمع وعلاقات الأفراد فيه ، وبغية تحديد سبل سيرهم وسلوكهم
ويسهر على تطبيق القانون القضاة الذين يحملون رسالة مهمة في إقامة العدل بين الناس فيما يتعلق بحرياتهم وأموالهم ، وأحوالهم الشخصية
ورسالة القضاء هي رسالة مفتوحة ، وليست مغلقة قد كتب فيها النزاهة ، والحياد ، والعدل وقد قيل : إمام عادل خير من مطر وابل ، وقيل أيضا عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة
وإن الظلم يجرح عواطف العدالة ويدمي فؤادها فلا بد من حمايتها من العبث والفساد
وإن إقامة العدل وسيادة القانون هي روح القضاء ولا تحيى هذه الروح إلا بخصائص ثلاث هي :
الأولى : حياد القاضي والقضاء ويرمز إليه بفتاة جميلة فتانة حملت ميزان العدل عيناها
معصوبتان بمنديل لا ترى من ورائه غير وجه الحق والعدل
لذلك يقال أن القاضي معصوب العينين ، ولماذا يكون القاضي معصوب العينين ؟؟
يكون كذلك لأنه لا يعرف أحدا من الخصوم ، ولا ينظر لأحدهم نظرة تميز الواحد عن الآخر حقا إنها قاعدة جميلة ومثار فخر لمن يكون من القضاة كذلك :
حيث أن القاضي الذي لا يعرف أحدا من الخصوم ولا يميز بينهم ،
يرى ميزان العدالة ولا ينظر لقضية أحدهم بأكثر مما يرى للآخر فهو من خلال عدم
معرفته لأي منهم لا يعرف قضيته وحده يكون معصوب العينين لصالح الحق والعدل
إن هذا سمو للقاضي أن يكون معصوب العينين ، وشموخ له بأن لا يرى سوى ميزان العدالة ، لأنه قد يحدث أن يبتسم القاضي لأحد الخصوم الأمر الذي يجعل الخصم
الآخر في حالة إحباط حتى ولو كان ذلك بدون قصد من القاضي
وهنا يجدر أن أشير إلى قضية شريح القاضي مع ابن الأشعث : عندما دخل الأشعث بن قيس على شريح القاضي في مجلس القضاء فقال : مرحبا وأهلا بشيخنا وسيدنا ، وأجلسه معه ، فبين هو جالس عنده إذ دخل رجل يتظلم من الأشعث ، فقال له شريح : قم فاجلس مجلس الخصم وكلم صاحبك  قال أكلمه من مجلسي  فقال له : لتقومن أو لأمرّن من يقيمك فقال له الأشعث : لشد ما ارتفعت قال : فهل ضرك ذلك قال : لا  قال : لماذا تعرف نعمة الله على غيرك وتجهلها على نفسك ـ
فالقضاء لجميع الناس والقاضي ليس لواحد من الخصوم
الثانية : إستقلال القضاء ، ويرمز إليه بالكرسي الأصم لا يصل إلى سمع هذا الكرسي غير صوت الضمير ومنطق الوجدان فكرسي القاضي لا يسمع إلا همسات صوت الحق
ووشوشات الضمير والوجدان ، فلا سلطان على القاضي إلا صوت ضميره ، وإذا فقد هذا الصوت ، أو تأثر بمؤثرات خارجية تأثرت العدالة
وكثرا ما سلخت جلود بعض القضاة ونجدت بها كراسيهم لتكون عبرة لغيرهم في المحافظة على الإستقامة وإستقلال القضاء
الثالثة : عدل القضاء ، ويرمز إليها بصخرة الملك تتكسر فوق صلابتها أمواج الفساد وتتحطم
عليها صرخات الظلم ، ليستريح ضمير العدالة إلى جذور القانون القوية
هذه لوحة العدالة التي تبحث عن الظهور إلى المجتمع لتسبح فوق أمواج النور وتقضي
على أمواج الفساد 0وتترسخ في مجتمع يسوده التطبيق السليم للقانون
وإن نزاهة القاضي في صون يده بأن لا تلوث بالمال الحرام ، سيما وأن يد القاضي ممسكة بتاج الملك ، فإذا نخر المال هذه اليد سقط التاج وسقطت المملكة 0وتفشى الفساد والخراب في جسم المجتمع
وقديما قيل : ” أعطني قضاء أعطك دولة ”  ـ
فبدون قضاء عادل لا تقوم دولة القانون
ومقولة تشرشل تتغنى بها الأمم : إذا كان القضاء بخير فإن بلدي بخير
وقال عمر بن عبد العزيز : (( إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل : علم بما كان قبله ، ونزاهة عن الطمع ، وحلم على الخصم ، واقتداء بالأئمة ، ومشاورة أهل
الرأي ))
العلاقة بين القانون والحق :

لا خلاف بين الحق والقانون وكل منهما ينشأ عن الآخر ، فالقانون صيغ لإظهار الحقوق وتثبيتها لأصحابها ، وهو يمنع الشخص من التعدي على حقوق غيره والحق هو ثمرة وجود القانون وتطبيقه بشكل سليم
فهناك علاقة إتصال بينهما وإنسجام ، وعلى القاضي أن يرى بحسه السليم وفطنته الذكية نداء الحق ، فالحق لا يتمثل في القواعد القانونية ، وإنما بما تقرره هذه القواعد وتجعل من هذه الحق قوة يمكن الوصول إليها ، ويوجد بين القانون والحق علاقة ترابط وإتصال تجعل الحق قوة عندما يقر ذلك القانون فهو يهدف إلى تحديد الحقوق وبيان مداها وكيفية إكتسابها وإنقضائها،
ويمكن القول بأن الحق ثمرة القانون ، والقانون هو الذي يقوم بتثبيت الحقوق وبيانها
علاقة متبادلة بينهما ، فإن ضاع أحدهما ضاع الآخر
وحتى يكون القانون عادلا يجب أن يكون عاما ويطبق على جميع الأشخاص الذين ينطبق عليهم بدون حياز أو مواربة  وأن يكون شاملا لجميع أراضي الوطن بدون إستثناء
أما صلة القانون بالأخلاق : ثمة أمر هام يختلط بالقانون مثل القواعد الأخلاقية التي كثيرا ما تحلق حول القانون وتطوف به حتى تصبح قانونا ملزما وبذلك تترسخ بعض القواعد الأخلاقية ليصبح لها صفة القانون الملزم وتكون رديفا للقانون الوضعي  ورغم أن القانون يمتزج بالأخلاق وأن هناك قواعد أخلاقية يقرها القانون ، ويعتبر مخالفتها أمرا مسيئا للمجتمع لكن أحد كبار فقهاء الرومان ( بول ) كان يقول ” إن ما يسمح به القانون لا يكون دوما موافقا للأخلاق ” ورغم أن هناك مساحة مشتركة بين القانون والأخلاق وكل منهما يؤيد الآخر ، يبقى القانون الأخلاقي له اثر كبير في المجتمع فالسرقة في مبادئ الأخلاق وفي القانون تعتبر غير مقبولة إجتماعيا وقانونيا
هل تبقى الدولة وتتمكن من الحياة مع وجود الفساد :
إن الدول والممالك تنتهي بإنتشار الفساد بين صفوف شعبها ، ورغم أن نهوض الدولة مقرون بمحاربة الفساد ، ونشر الوعي بين صفوف المجتمع ، لكن مع الأسف ينتشر الفساد في معظم مؤسسات الدولة مما يعيق عجلة التقدم والتطور والتحديث ، ويمنع النهوض وقد يكون ذلك بفعل قوى تريد لنا البقاء في مستنقع الفساد

هل يوجد خلاف بين العدالة والقانون
ولابد من القول إن الإنسان كائن إجتماعي لا يمكن أن يعيش منعزلا ، بل خلق ليعيش في المجتمع ، وبما أن المجتمع مجموعة من الناس فلا بد من ضوابط ونظم تنظم شؤون هؤلاء الناس وعلاقاتهم مع بعضهم فأوجدوا القانون الذي يعتبر ضرورة تفرضها الحياة ولهذا قيل :
” يوجد القانون حيث يوجد المجتمع ”
ـ يقول مونتسيكيو : (( إذا كانت السلطة التشريعية والقضائية بيد واحدة إنعدمت الحرية ))
لذلك يعتبر طغيان السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من المخاطر الكبيرة على المؤسسة العدلية ، كما يجب أن لا يخضع القاضي لوزير العدل لأن هذا تابع للسلطة التنفيذية
لذلك فإن العدالة هي الموئل الذي نتمسك به ، وهي المحطة التي نحجز منها تذاكر الإصلاح وبتطبيق القانون تطبقا سليما تنحني العدالة لتلثم جبين القانون وتشد على يده ليكون الملاذ لكل الضعفاء والمظلومين ، ولكل المواطنين

مصادر القانون

مصادر القانون

هناك مصادر واصول يستند اليها القانون في وجوده , فمصدر القانون هو الاساس الذي تنشأ منه القواعد القانونية , ومصدر القانون له معاني متعددة فقد يكون مصدرا تاريخيا وقد يكون مصدرا ماديا ويكون رسميا وقد يكون غير رسمي .

اولا : المصدر التاريخي للقانون : هو الاصل التاريخي للقواعد القانونية الوصفية اي هو المرجع الذي اخذ منه المشرع احكام تشريعه , فالقانون الروماني هو المصدر التاريخي للقانون الفرنسي , والقانون الفرنسي هو المصدر التاريخي للقانون المدني المصري وان الشريعة الاسلامية والقانون المدني المصري هما مصدران تاريخيان للقانون المدني العراقي .

ثانيا : المصدر المادي او الحقيقي او الموضوعي : هو المصدر الذي يزود القاعدة القانونية بمضمونها اي بمادتها , فالقاعدة القانونية تتضمن تنضيما معينا لشأن من شؤون الحياة الاجتماعية ولتحديد موضوع او مادة القاعدة القانونية لابد من اللجوء الى هذا المصدر وهذا المصدر يتكون من نوعين من المصادراو الاصول :-

أ- الاصول الواقعية وهي التي تستمده من الواقع , فيأخذ المشرع التكوين الطبيعي والنفساني للانسان بنظر الاعتبار عند تكوين القاعدة القانونية وكذلك يأخذ بالوسط الطبيعي والاجتماعي للانسان .

ب- الاصول الفكرية : فالاصول الفكرية تساهم في تكوين القاعدة القانونية وتتأثر هذه الاصول الفكرية بالعوامل الخلقية والاقتصادية والسياسية .

ثالثا : المصدر التفسيري ( المصدر غير الرسمي ) : المصدر غير الرسمي او التفسيري وظيفته تفسير قواعد القانون فهذا المصدر هو المصدر الذي يلجأ اليه القاضي لازالة غموض القاعدة القانونية وتوضيح معناها ولاستكمال نقص اخكامها ولازالة التعارض بين احكام القواعد القانونية لذا فالمصدر التفسيري لا يعمل على وضع القواعد القانونية وانما يعمل على تفسيرها لذا فليس للمصدر التفسيري قوة الزام والمصادر التفسيرية للقانون هي الفقه والقضاء.

رابعا : المصدر الرسمي للقانون : ليس للمصادر الثلاثة المتقدمة اي قوة الزام , لذا فلا بد من مصدر تستمد منه القواعد القانونية رسميتها او الزاميتها وهذا المصدر هو المصدر الرسمي فهو الطريق الذي تنفذ منه القواعد القانونية الى حيز الوجود لتصبح واجبة الاتباع ملزمة فيعطيها هذا المصدر صفة الالزام وتصبح واجبة الاتباع , فيعطيها هذا المصدر صفة الالزام والرسمية لذا يسمى بالمصدر الرسمي .. ويسمى كذلك بالمصدر الشكلي لان هذا المصدر هو الشكل الذي تظهر منه الارادة الملزمة للجماعة فنقول ان التشريع والعرف ومبادئ الشريعة الاسلامية وقواعد العدالة مصادر رسمية للقانون .