أنظمة دولية

تعريف القانون الدستوري

أهمية القانون الدستوري

القانون الدستوري هو مجموعة من المبادئ و الأحكام و القواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة و كذلك بتنظيم الحكم وسيره داخله و تشكل هذه المبادئ و القواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة. و توجد هذه المعطيات، غالبا، ضمن وثيقة مكتوبة أي دستور نظرا لما يتميز به من الناحية الشكلية و ما يتضمنه. و قد ظهر اصطلاح “قانون دستوري” في أوائل القرن العشرين في البلاد العربية أما في الغرب فقد ظهر في إيطاليا في القرن الثامن عشر و ظهر في فرنسا بصفة رسمية سنة 1834 على يد وزير المعارف في عهد حكومة “لويس فيليب جيسو” الذي قرر إنشاء أول كرسي يحمل اسم قانون دستوري بكلية الحقوق بباريس و ذلك بهدف تدريس أحكام الدستور الفرنسي لسنة 1930.

بحث عن القانون الدستوري

القانون الدستوري

القانون الدستوري هو مجموعة من القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية للدولة والتي تحددها السلطات العامة المختصة في الدولة من حقوق وحريات للإنسان، كما يعرف أيضًا وفق المعايير التاريخية أنه مجموعة من القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية للدولة والتي تحددها السلطات العامة في ظل نظام نيابي حر يختاره النواب، يكفل للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، أما وفق المعاييرالشكلية فيعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية والتي وردت في الوثيقة الدستورية.

تاريخ القانون الدسوري

كان القانون الدستوري في القدم يعرف ولمدة طويلة بمسمى القانون العام حتى عند ظهور الدساتير الأخرى في العالم مثل الدستور الأمريكي عام 1787ميلادي والدستور الفرنسي عام 1789ميلادي، وأول من أشار إلى تميز القانون الدستوري للدولة واستقلال خصائصه عن القانون العام هم الأساتذة في إيطاليا، إذ أوجدت بعض الجامعات في إيطاليا مقررًا خاصًا ليدرس القانون الدستوري ثم انتقلت تسميته إلى بقية دول العالم. وارتبط ظهور القانون الدستوري بظهور الأنظمة السياسية الحرة للدول والتي كانت نتاجًا للثورات في كل من دولة فرنسا والدولة الأمريكية مثل حقوق الإنسان والحريات المدنية الي تشكل جزءًا مهمًا جدًا من القانون الدستوري، وقد ارتبط مفهوم القانون الدستوري لدى بعض المفكرين والسياسين بنظرية تسمى العقد الاجتماعي والتي يقرر الأفراد فيه إقامة مجتمع يضمهم جميعًا مع ما ينطوي على ذلك من عدة قيود والتزامات. ولارتباط القانون الدستوري بالأنظمة السياسية الحرة للدول فقد ذهب البعض إلى أن الدستور لا يُعنى إلا بالأنظمة ذات النظام الديموقراطية لذا قلّ ما أن وُجدت شروحات عن الدستور تُعنى بالأنظمة الديكتاتورية المتسلطة وهذا الفكر الذي كان سائدًا بين الأنظمة والدول قبيل الحرب العالمية الثانية عام 1939 للميلاد، إلا أن النظرة تغيرت بعد ذلك وأصبحت دراسة القانون الدستوري تُعنى بمختلف أنواع الأنظمة ومنها الديموقراطية والديكتاتورية .

أهمية الدستور

فيما ياتي أهمية الدستور:

  • من الناحية القانونية: يقع الدستور في أعلى الهرم القانوني للدولة، فالدستور يعد المرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات في الدولة، ولا يجوز أن يأتي أي قانون آخر متناقضًا مع مبادئ القانون الدستوري أو خارج عن إطارها.
  • من الناحية السياسية: يحدد الدستور طبيعة الدولة إن كانت ذا نظام جمهوري أو ملكي، أو مان نظام الحكم فيها رئاسيًّا أو برلمانيًّا أو نظامًا شبه رئاسي، ويتناول السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشرعية والقضائية من ناحية تشكيلاتها واختصاصاتها، ومن ناحية طبيعة العلاقات الدستورية فيما بينها، ويحدد شكل العملية السياسية والتفاعلات الديمقراطية، ويرسم فلسفة الحكم المحلي والهيكلة الإدارية للدولة.
  • يوثق القانون الدستوري الشخصية والهوية المتفردة للأمة أجمع، وبالنسبة لدولة عريقة مثل دولة مصر، فالدستور لا ينشئ هذه الشخصية إنما يصفها وينص على الضمانات التي عمل على حماية هوية الأمة وحماية لغتها وقيمها الأساسية ومرجعياتها الروحية والدينية.
  • من الناحية الحقوقية: نص الدستور على حقوق الإنسان وحرياتهم السياسية والفكرية والدينية والمدنية.
  • يعمل الدستور كعقد اجتماعي، إذ يوضح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، ودور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم النشاطات الاقتصادية بما يحقق التوازن بين صالح الفرد والمجتمع.

تعريف القانون الدستوري وفق المعيار الشكلي و المادي

ان القانون الدستوري. هو مجموعة من القواعد المتعلقة بشكل الدوله و تكوين حكومتها و سلطاتها العموميه. و بعبارة اخرى يحتوي القانون الدستوري على مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية:الولة و اجهزتها اي الحكومة و السلطات العموميه. كما انه ينظم قواعد الحكم و السلطه. موصوع القانون الدستوري هو السلطه و الحكم. و يمكن ارجاع محاولات تعريف القانون الدستوري الى معيارين ّّّ-المعيار الشكلي -المعيار الموصوعي

تعريف القانون الدستوري طبقا للمعيار الشكلي

ينظر هذا المعيار الى الشكل لتعريف القانون الدستوري و المقصود بالشكل هو الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص. لذا فان القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي هو عبارة عن الدستور ي ذاته. اي تللك الوثيقه الدستوريه و ما تتضمنه من نصوص و احكام. و يكون القانون الدستوري بهذا المعنى هو قانون الدستورLE DROIT DE LA CONSTITUTION . و يقتصر نطاق القانون الدستوري و دراسته على وثيقة الدستور و حدها و ما ورد فيها من نضوض مكتوبه.

عيوب المعيار الشكلي

1)تجدر الملاحظة الى ان هناك كثير من الموصوعات ذات الصبغه الدستوريه لا تتصمنها وثيقة الدستور كقواعد اجراء الانتخابات الخاصه باعضاء البرلمان اذ لا يتصمن الدستور سوى الاسس العامه منها. و على العكس تتصمن وثيقة الدستور موصوعات لا تعتبر من صميم الموصوعات و القواعد الدستوريه كاشتمال الدستور احيانا على بعص النصوص الجنائيه و الاقتصاديه و الاداريه.

2)و من جهة اخرى. لا يكن تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي الذي لا يستند على الدستور و نصوصه بالنسبة للدول التي ليس لها دستور مكتوب و لكنها لا تعرف سوى دستورا عرفيا كانجلترا. مما يتعذر معه طبقا لهذا المعيار وضع تعري للقانون الدستوري في هذه الدول و ذللك لعدم و جود وثيقة دستوريه يرجع اليها كاساس لتعري القانون. و حتى ي الدول ذات الدساتير المدونه و المكتوبه نجد فيها قواعد دستوريه مصدرها العرف الدستوري و لا تكون مدونة ي نص الوثيقة الدستوريه.

تعريف القانون طبقا للمعيار الموصوعي

نتجاوز ي التعريف هنا مصدر القانون و شكليات اصداره لنهتم بالمصامين التي يلامسها. و بالتالي يعتبر قانونا دستوريا كل قانون يهم موصوعا دستوريا. مهما كان الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد دستورا او قانونا عاديا او مرسوما….الخ. و سواء كان النص مدونا ام غير مدون. و مهما يكن من امر هذا المعيار و مدى اهميته في التعريف. نحن لا نتحيز لمعيار دون اخر . حيث ان تعري القانون الدستوري يستلزم تكافل المعيارين معا حتى يتمكن من ملامسة هذا القانون. لكن بمفهومه كماده للدراسة ترتبط بالحياة الدستوريه العامه.

مصادر القانون الدستوري ملخص:

مصدر القانون هو الوسيلة التي تتكون بها القواعد القانونية أو الوسيلة التي تنشأ وتولد بها تلك القواعد من حيث مادتها وموضوعها، حتى تظهر في حقائق الحياة في الجماعة، ويطلق على ذلك المصدر المادي أو الموضوعي الذي يُعدُّ مرحلة سابقة على المصدر الرسمي، ذلك أن مرحلة التكوين تسبق بطبيعة الحال مرحلة الإصدار أو الميلاد، فتتكون القاعدة القانونية أولا قبل أن تكتسب صفتها الإلزامية . وهنا يجب ألا ننسى أن ازدياد وتطور المؤثرات التي تؤثر في قوانين مجتمع معين –والتي تختلف من مجتمع إلى آخر- لها صلة وثيقة ورابطة قوية بمسألة الدين باعتباره مصدراً رسمياً للقانون وبخاصة في المجتمعات الإسلامية. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في أربعة مصادر أساسية هي العرف، والتشريع، والفقه، والقضاء

المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية: تنقسم هنا مصادر القانون الدستوري إلى مصادر أصلية وأخرى احتياطية:

المصدر الأصلي هو:

– العرف: تعد القواعد العرفية هي المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول التي تأخذ بالدساتير غير المكتوبة بطريقة رسمية، والعرف هو إتباع الناس سلوكا معينا في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة يجعل الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون، ويتكون العرف من ركنين ركن مادي وآخر معنوي.

والمصدر الاحتياطي هو:

– التشريع (القواعد الدستورية المكتوبة في وثائق رسمية):وهو مصدر يتمثل في قواعد دستورية مدونة في وثائق رسمية. إذن فإن مصادر القانون الدستوري في بلاد الدساتير العرفية ترتب كما يلي: العرف – التشريع – القضاء – الفقه.

المصادر الرسمية للقانون الدستوري في بلاد الدساتير المكتوبة: من أهم مميزات الدساتير المكتوبة عن الدساتير العرفية أنها ذات نفوذ واسع لدى المواطنين فالكل يعرف حقوقه وواجباته دون خلفية معمقة في هذا الميدان، وتمنح الاستقرار والثبات في المعاملات نتيجة للعديد من الأسباب. وتتمثل مصادر القانون الدستوري في دول الدساتير المكتوبة في:

– القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية (التشريع): وهي الدستور، القوانين العضوية، العادية والمراسيم واللوائح التنظيمية.

-الدستور: وهو القانون الأساسي والأسمى في الدولة يوضع طبقا لإجراءات خاصة تجعله يختلف عن القوانين الأخرى.

-القوانين بأنواعها العضوية والعادية والفرعية: حيث أن القوانين العضوية هي قوانين تصدر عن السلطة التشريعية طبقا لإجراءات خاصة. والقوانين العادية التي تسندها السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في الدستور

– العرف الدستوري: وهو ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة تصرف يتناول موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى يتحقق الشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين –ركن مادي: وهو عبارة عن تكرار العمال والتصرفات الصادرة من إحدى الهيئات الحاكمة في علاقتها فيما بينها أو الأفراد دون اعتراض من بقية الهيئات الأخرى، أما -الركن المعنوي: فمعناه أن يتولد لدى الهيئات العامة أو حتى الأفراد برعية وإلزامية هذه القواعد أو المسلك وضرورة احترامه.

المصادر التفسيرية للقانون الدستوري:

ونجدها في كل الدول ذات الدساتير العرفية أو المكتوبة وتتمثل في مصدرين هما: القضاء والفقه.

– القضاء: يقصد به مجموعة الحكام التي تصدرها المحاكم في المنازعات المطروحة عليها فيما يتعلق بالقانون الدستوري.

– الفقه: يقصد به مجموع الشروح والآراء التي يصدرها علماء القانون في مؤلفاتهم أو في أبحاثهم أو تعاليقهم على أحكام المحاكم وفيما يلقونه من محاضرات على الطلبة في المعاهد والكليات والجامعات في مسائل تختص بالقانون، وكذلك فيما يقدم من دراسات وأبحاث تنصب على تفسير التشريعات وإبداء الرأي في مطابقة أحكامها للحاجات الاجتماعية أو عدم مطابقتها لها، و ينقسم الفقه بدوره إلى –فقه موجه: يقوم بدور إنشائي عندما يدرس ويعالج المسائل الدستورية على نحو معين، و-فقه تفسيري: يقوم بتحليل وشرح القوانين الدستورية فيبرز ما بها من نقص أو غموض أو إبهام، يسترشد بآرائه القضاء والمشرع على حد سواء دون إلزام

مصادر الدستور

يعتمد أي دستور في العالم، على ثلاثة مصادر تشريعية رئيسية، وهي: القانون، والعُرف، والقضاء.

القانون

هو مجموعة القواعد الأساسية التي يعتمد عليها في صياغة الدستور، ويجب الالتزام بها، وبالتالي يقسم كل دستور إلى مجموعة من المواد القانونية، وتعد هذه الصيغة ثابتة، ولا يجوز تغييرها، أو تجاوزها والذي يترتب عليه معاقبة قانونية.

العُرف

هو مجموعة التشريعات المتعارف عليها، والتي صارت قانونيةً مع الزمن، ويتم الالتزام بها طالما أنّها تهدف إلى تحقيق قواعد دستورية، وتختلف الأعراف بين الدول، فمثلاً: من المتعارف عليه أنّه من نصوص الدستور في أغلب الدول العربية، تعدّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، أما في الدول الأخرى، فلا يوجد هذا النص في دستورها.

القضاء هي التشريعات، والقوانين التي تعتمد على المحاكم بشكل مباشر، وأيّ نص داخل الدستور يخضع للسلطة القضائية، ويجب العمل على تنفيذه، وفقاً للهدف الخاص به، وبناءً على الإجراءات الدستوريّة التي يجب التقيد بها.

مصادر القانون الدستوري السعودي

  • التشريع: وهذه التشريعات يكون مصدرها السلطة العامة في الدولة، والتي تمنح الأحقية الكاملة في حظر ومنح أي حق، ويكون لها دور مختلف بين أنواع التشريع التي يتم إقرارها في حياة الأفراد في تلك الدولة، ويقع التشريع وإقراره من ضمن اختصاص المجلس التشريعي.
  • العرف: وهو أحد مصادر القانون والدستور، والذي يعرف بأنه عادات أو سلوكيات يقوم بها الأفراد ضمن سلوك معين، تنبثق منها قاعدة قانونية غير مكتوبة أو مسجلة رسمياً، وتقسم إلى:
  1. العرف العام.
  2. العرف الخاص.
  3. العرف الشرعي.

القانون الدستوري

القانون الدستوري هو مجموعة من المبادئ و الأحكام و القواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة و كذلك بتنظيم الحكم وسيره داخله و تشكل هذه المبادئ و القواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة. و توجد هذه المعطيات، غالبا، ضمن وثيقة مكتوبة أي دستور نظرا لما يتميز به من الناحية الشكلية و ما يتضمنه. و قد ظهر اصطلاح “قانون دستوري” في أوائل القرن العشرين في البلاد العربية أما في الغرب فقد ظهر في إيطاليا في القرن الثامن عشر و ظهر في فرنسا بصفة رسمية سنة 1834 على يد وزير المعارف في عهد حكومة “لويس فيليب جيسو” الذي قرر إنشاء أول كرسي يحمل اسم قانون دستوري بكلية الحقوق بباريس و ذلك بهدف تدريس أحكام الدستور الفرنسي لسنة 1930.

السابق
أطعمة يمعنك خبراء التغذية من تناولها نهائياً
التالي
مفهوم السياسة

اترك تعليقاً