جرى تعديل قانون المعاقين الجديد بالكويت 2020 بعد الموافقة على ذلك من قبل مجلس الأمّة الكويتيّ في جلسته المنعقدة خلال شهر سبتبمر من العام المذكور، وذلك للحرص على توفير كافّة الحقوق التي يحتاجها المعاق من المواطنين في دولة الكويت، وشملت هذه التّعديلات العديد من الموادّ، ومنها: المادّة الأربعون التي تنصّ على تخفيض ساعات العمل لمن يرعى ذوي الإعاقة.
قانون المعاقين الكويت
تمّ اعتماد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت عام 2010م وتمّ نشره في الجريدة الرّسميّة يوم الأحد 14/ربيع الأوّل/1431هـ الموافق لتاريخ 28/فبراير/2010م، ويحتوي هذا القانون على اثنتين وسبعين مادّة تنظّم جميع الحقوق التي ينبغي تقديمها للمعاقين، وهم الذّكور والإناث الذين يعانون من اعتلالات كليّة أو جزئيّة دائمة تؤدّي إلى القصور في قدراتهم البدنيّة أو العقليّة أو الحسّيّة بشكل يمنع من تأمين مستلزمات الحياة أو العمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
قانون المعاقين الجديد بالكويت 2020
تعمل دولة الكويت على تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ اعتماده عام 2010م وحتّى يومنا هذا إلّا أنّ هذا القانون تعرّض للعديد من التّعديلات التي تهدف إلى المحافظة على جميع حقوق المعاقين مع مواكبة التّطوّرات التي تشهدها الكويت، وكان آخرها التّعديلات التي وافق عليها مجلس الأمّة خلال عام 2020م وشملت جميع الموادّ الآتية.
تعديلات المادة 2
نصّت المادّة الثّانية من قانون المعاقين على أنّ أحكام هذا القانون تسري على ذوي الإعاقه من الكويتيّين كما تسري على أبناء الكويتيّة من غير كويتيّ أيضًا، وذلك في حدود الرّعاية الصّحّيّة والتّعليميّة والحقوق الوظيفيّة الواردة في هذا القانون، ويجوز للهيئة العامّة لشؤون ذوي الإعاقة أن تقرّر سريان بعض أحكامها على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقًا للشّروط والضّوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى، وذلك بعد عمليّة التّعديل.
تعديلات المادة 7
تنصّ المادّة السّابعة بعد التّعديل على أنّ الحكومة الكويتيّة تلتزم بتوفير الخدمات الإرشاديّة والوقائيّة والعلاجيّة والتّأهيليّة بكافّة المراكز والمنشآت الصّحّيّة في البلاد مع مراعاة الاحتياجات الخاصّة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل الحكومة كذلك على الحدّ من أسباب الإعاقة أثناء الحمل وقبله وبعد الولادة، وتؤمّن العلاج لذوي الإعاقة في الخارج عند الضرورة.
تعديلات المادة 9
شهدت الفقرة الأخيرة من المادّة التّاسعة العديد من التّعديلات ليصبح نصّها وتقوم الجهات الحكوميّة المختصّة بتوفير المختصّين والدّورات التّدريبيّة لكافّة المعلّمين في المدارس الحكوميّة من أجل اكتشاف حالات صعوبات التّعلّم وبطيئي التّعلّم وكيفيّة التّعامل معها حسب احتياجات كل منها. كما تتكفّل الهيئة العامّة لشؤون المعاقين بتكاليف الاختبارات الخاصّة بتقييم بطيئي التّعلّم وصعوبات التّعلّم أيضًا.
ونصّت تعديلات هذه الفقرة على أنّ الجهات الحكوميّة المختصّة تلتزم بتوفير المراكز المتخصصّة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون، إضافة إلى تجهيز مراكز متخصصّة للعناية بهذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصّة في القطاع الأهلي لتوفيرها. وعلى الحكومة الكويتيّة ابتعاث العدد اللّازم لكلّ نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميًّا لغايات توفير المختصين وخاصّة في المجالات النّادرة.
تعديلات المادة 10
نصّت المادّة العاشرة من قانون المعاقين بعد التّعديل على أنّ الحكومة تتّخذ كافّة التّرتيبات الإداريّة والتّنظيميّة المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التّعلّم والمصابين بصعوبات التّعلّم في مراحل التّعليم المختلفة ضمن مناهج تعليميّة وتأهيليّة تؤهّلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج، كما تعمل الحكومة على توفير الدّعم اللّازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة أيضًا.
تعديلات المادة 18
وافق مجلس الأمّة الكويتيّ على تعديل المادّة 18 لتنصّ على أنْ تلتزم كافّة الجهات الرسميّة في الكويت -وعلى الأخص الجهات المعنيّة بشؤون الشّباب والرّياضة- باتّخاذ الإجراءات اللّازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثّقافيّة والتّرفيهيّة المتخصصّة وفقًا للمواصفات العالميّة الخاصّة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع.
تعديلات المادة 25
شهدت هذه المادّة العديد من التّعديلات ليتولّى ذوو الإعاقة مكتملوا الأهليّة اختيار الشّخص الذي يشرف على رعايتهم من بين الزّوجة أو الزّوج أو الأقارب حتّى الدّرجة الثّالثة في حين يقوم الأب أو الأمّ أو الزّوج أو الزّوجة بالإشراف على رعاية ذوي الإعاقة معدومي الأهليّة، ويتمّ رفع أمر الرّعاية إلى المحكمة في حالة عدم الاتّفاق على الشّخص الذي يتولّى رعاية المعاق.
تعديلات المادة 40
نصّت المادّة الأربعون بعد التّعديل على أنّ الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف والموظفة ممن يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة يستحقّون تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميًّا مع دفع أجرهما، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامّة لشؤون ذوي الإعاقة.
تعديلات المادة 46
يتمّ منح الشخص ذي الإعاقة بطاقة إعاقة تكفل له التمتّع بالخدمات والمزايا المقرّرة في هذا القانون على أن تحدّد فيها نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها طبقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامّة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك بعد الموافقة على تعديل هذه المادّة.
إضافة المواد الآتية
وافق مجلس الأمّة على إضافة جميع الفقرات والموادّ الآتية إلى قانون ذوي الإعاقة المعمول به في دولة الكويت:
- المادة 42 مكرّر: نصّت المادّة 42 مكرّراً على أنّ للموظّف أو الموظّفة من ذوي الإعاقة المتوسّطة أو الشّديدة أو المكلّف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسّطة أو الشّديدة الحقّ في مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وفقًا لأحكام المادتين (41 و42) من هذا القانون.
- البند 17 من المادة 48: نصّ هذا البند على وضع معايير علميّة واضحة في تشخيص الإعاقة، والعمل بها مع إتاحة جميع هذه المعايير على الموقع الإلكتروني للهيئة.
تقاعد المعاق نفسه
نصّت المادّة الحادية والأربعون من قانون حقوق ذوي الإعاقة في الكويت على أنّ المعاق يستحقّ راتبه التّقاعديّ بعد مرور خمس عشرة سنة على الخدمة بالنّسبة إلى الذّكور أو عشر سنوات بالنّسبة إلى الإناث دون اشتراط سنّ معيّنة للتّقاعد، كما نصّت هذه المادّة على أنّ الرّاتب التّقاعديّ لذوي الإعاقة يساوي ذات المعاش الشّهريّ لهم بشرط أن لا يزيد على ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً كويتيّاً.
يرغب الكثير من المواطنين الكويتيّين في معرفة قانون المعاقين الجديد بالكويت 2020 ليتمكّنوا من الحصول ععلى جميع حقوقهم حسب موادّ هذا القانون، وعلى الرّغم من عدم إصدار أيّ من القوانين الجديدة خلال العام المذكور إلّا أنّ مجلس الأمّة قام بإجراء العديد من التّعديلات التي شملت قانون المعاقين الذي تمّ إصداره عام 2010م كما سبق.
