ما هو الدولار الجمركي

تعريف الدولار الجمركي

الدولار الجمركي هو سعر الدولار التي يتم تحديده من خلال الحكومة بشكل دوري ، وذلك ليساعد في التحكم وتوحيد الرسوم الجمركية لكل السلع الآتية من الخارج ، وتجنب التقلبات المالية للدولار.

تأثير زيادة سعر الدولار الجمركي على قائمة السلع

تحديد سعر الدولار الجمركي يؤثر بشكل كبير وفعال في معظم السلع التي يتم استيرادها من الخارج فكلما زاد سعر الدولار الجمركي زاد سعر السلع المستوردة ، ولكن السلع المحلية المصنوعة بداخل الدولة لا تتأثر بتغير سعر الدولار الجمركي المحدد من قبل وزارة المالية ، ويكون التغير في سعر يتراوح بين 5 إلي 10% ويتحدد ذلك بسعر الدولار ونوع السلعة.

تأثير  إلغاء الدولار الجمركي

لن تتغير عملية الجمارك على الإطلاق بالنسبة للبنود الأساسية في الخارج ، لكن أسعار العناصر غير الأساسية الأخرى ستتأثر بنسبة 5 إلى 10٪ ، وفقًا لنوع العنصر.

كما حظرت وزارة المالية رفع أسعار أي سلعة أساسية للحفاظ على إستقرار السوق وحماية مشتري الطبقة الوسطى والعاملة.

لتلخيص ذلك ، فإن إزالة الدولار الجمركي يعني أنه كلما اشتريت شيئًا من الخارج ، ستدفع سعره الأصلي ورسوم التوصيل ، لا أكثر ولا أقل.

لذلك ، قد تصبح سلع مثل أغذية الحيوانات الأليفة والمكياج والسجائر والإلكترونيات أرخص.

الأشياء التي لا تتأثر بإلغاء الدولار الجمركي

لن تتأثر بعض الأسواق بتحرير الدولار  مثلا السيارات ، سيكون لها نفس الأسعار بالضبط كما كان من قبل ، إنه ليس قرارًا خاصًا أو أي شيء ، ذلك لأن سوق السيارات المستوردة لم يتعامل مع الدولار الجمركي في المقام الأول.

ما هو الفرق بين الدولار الجمركي وبين الدولار في البنك المركزي والبنوك الأخرى

الدولار الجمركي هو نفس الدولار الموجود في البنوك الأخري ولكن يتم تثبيت سعر واحد للدولار الجمركي على عكس الدولار في البنك المركزي والبنوك الاخرى فيكون سعر الصرف متغير بشكل يومي.

ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الأشياء التي يتم استيرادها من الخارج الموجودة في الموانئ الجمركية للدولة ، أما عن الدولار في البنك المركزي يتم التعامل به في كل التعاملات اليومية ويتغير سعره يومياً حسب.

العوامل التى تؤثر على سعر صرف الدولار

• معدلات التضخم

معدلات التضخم تؤثر على قيمة عملة البلد ، عادةً ما يُظهر معدل التضخم المنخفض ارتفاعًا في قيمة العملة ، حيث تزداد قوتها الشرائية مقارنة بالعملات الأخرى ، على العكس من ذلك ، فإن أولئك الذين يعانون من ارتفاع معدلات التضخم عادة ما يشهدون انخفاضًا في قيمة عملاتهم مقارنةً بعملات شركائهم التجاريين ، وعادةً ما يكون ذلك مصحوبًا بمعدلات فائدة أعلى.

يلعب الدين الحكومي أيضًا دورًا في معدلات التضخم ، من غير المرجح أن تحصل الدولة ذات الدين الحكومي (الدين العام أو الوطني المملوك للحكومة المركزية) على رأس مال أجنبي ، مما يؤدي إلى التضخم.

• اسعار الفائدة

أسعار الصرف وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم كلها مترابطة ، وتؤدي الزيادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة عملة الدولة ، حيث يتم تزويد المقرضين بمعدلات أعلى وبالتالي جذب المزيد من رأس المال الأجنبي ، يمكن أن يتسبب هذا في ارتفاع قيمة الدولار وبالتالي ارتفاع سعر الصرف ، من ناحية أخرى يمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى انخفاض قيمة العملة.

• السياسة النقدية والأداء الاقتصادي

إذا كان لبلد ما تاريخ من الأداء الاقتصادي القوي والسياسة النقدية السليمة ، فإن المستثمرين يميلون أكثر للبحث عن تلك البلدان ، وهذا يؤدي حتما إلى زيادة الطلب وقيمة عملة البلاد.

مع حالة الاقتصاد العالمي في وقت كتابة هذا التقرير ، من الواضح أننا في تباطؤ عالمي وأن المخاوف من الركود تلوح في الأفق ، قد يتسبب الركود أيضًا في انخفاض سعر الصرف لأن أسعار الفائدة عادة ما تنخفض ، ومع ذلك ، هذا ليس هو الحال دائمًا.

عوامل الركود الأخرى التي يمكن أن تؤثر على قيمة العملة تشمل إعاقة الاستثمار الأجنبي ، مما يقلل من قيمتها ، ومع ذلك إذا تسبب الركود في انخفاض التضخم ، فإن هذا يساعد البلد على أن يصبح أكثر قدرة على المنافسة عالميًا ويزداد الطلب على العملة.

• الاستقرار السياسي

يمكن أن تؤثر الحالة السياسية لبلد ما ، إلى جانب الأداء الاقتصادي ، على قوة العملة ، ستكون الدولة ذات المخاطر الأقل للاضطرابات السياسية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب ، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة عملتها المحلية من رأس المال الأجنبي.

“الخطر الجيوسياسي” هو الخطر الذي يتعرض له المستثمرون الأجانب بسبب التطورات السياسية غير المتوقعة ، إذا ظل اقتصاد البلد ومشهده السياسي متوقعا ، فمن المرجح أن يشتري المستثمرون العملة ، التأثير المعاكس صحيح أيضًا ، فالأحداث غير المتوقعة تدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم ، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.

• قيمة الاستيراد والتصدير

يلخص ميزان مدفوعات الدولة (BOP) جميع المعاملات التجارية والمالية الدولية التي يقوم بها الأفراد والشركات والهيئات الحكومية كاملة مع تلك الهيئات في ذلك البلد ، يمكن أن تتكون هذه المعاملات من واردات وصادرات السلع والخدمات ورأس المال.

سبب تضمين ميزان المدفوعات هنا هو أنه يؤثر على نسبة مقارنة أسعار التصدير بأسعار الاستيراد ،  إذا كان سعر صادرات الدولة أكبر من وارداتها ، فإن شروط التبادل التجاري الخاصة بها قد تحسنت ، يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على صادرات ذلك البلد ، وبالتالي زيادة الطلب على العملة.

مثل العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على أسعار الصرف ، يمكن أن يحدث التفاعل العكسي أيضًا ، وإذا ارتفعت الصادرات بنسبة أقل من الواردات ، فإن قيمة صادرات ذلك البلد والعملة تنخفض في القيمة.

• استثمار المحفظة

يتم استخدام الكثير من تجارة العملات لتمويل استثمارات المحفظة عبر الحدود ، على سبيل المثال يضع المستثمرون أموالهم في الأسهم والأسهم والسندات الحكومية والممتلكات ، يمكن أن تؤدي التدفقات القوية لاستثمارات المحفظة من الخارج إلى ارتفاع قيمة العملة.

• الموازين التجارية

تميل البلدان التي لديها فوائض تجارية وحسابات جارية قوية (مع افتراض ثبات باقى المتغيرات) إلى رؤية عملاتها ترتفع مع تدفق الأموال إلى التدفق الدائري من صادرات السلع والخدمات ومن دخل الاستثمار، يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العملة وتقدير قيمتها، يمكن أن يؤدي العجز التجاري المستمر إلى انخفاض قيمة العملة.

• الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) 

الاقتصاد الذي يجذب تدفقات صافية عالية من الاستثمار الرأسمالي من الخارج سيشهد زيادة في الطلب على العملات وارتفاع سعر الصرف.

• شروط المعاملة

تتعلق شروط التجارة بنسبة تقارن أسعار التصدير بأسعار الاستيراد ، إذا زاد سعر صادرات بلد ما بمعدل أعلى من وارداته ، فستتحسن شروط التبادل التجاري ، تشير زيادة معدلات التبادل التجاري إلى زيادة الطلب على صادرات الدولة ، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإيرادات من الصادرات مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة البلاد وزيادة قيمتها ، في حالة ارتفاع سعر الصادرات بنسبة أقل من وارداتها ، فإن قيمة العملة ستنخفض بالمقارنة مع شركائها التجاريين.