ما الفرق بين الدستور والقانون

الفرق بين القوانين الدستورية والقوانين العادية

القانون العادي

هو قانون طبيعي، يختلف بشكلٍ عام عن القانون الدستوري، والقانون العضوي، وغيرها من القوانين المماثلة. عادةً ما تكون القوانين الطبيعية تابعة للقوانين الدستورية والأساسية، ومن ثم يسهل تغييرها مقارنةً بالقوانين الدستورية والأساسية؛ إلا إن هذا ليس هو الحال في جميع الولايات القضائية. (فعلى سبيل المثال قضت المحكمة الدستورية الأسبانية ألا تكون القوانين الأساسية أعلى من القوانين الطبيعية؛ وإنما ببساطة تنطبق على أحوالٍ مختلفة.^[1] تحكم القوانين الطبيعية عادةً المناطق التي تتعدى نطاق القوانين الدستورية والأساسية.

وفي الأحوال الطبيعية التي تسود فيها الديموقراطية يجب أن تحصل القوانين الطبيعية أولاً على أغلبية بسيطة من أصوات الكونغرس أو البرلمان أو أي سلطة تشريعية؛ ثم يتم التوقيع على القانون من قبل ممثل السلطة التنفيذية. هذا وتختلف عملية التصويت التشريعية اختلافا كبيرًا من ولاية قضائية إلى أخرى: وقد تبدأ هذه العملية من خلال أحد مجالس برلمان من مجلسين، أو من المجلس الوحيد للبرلمان أحادي المجلس، أو من رئيس الحكومة، أو رئيس الدولة، أو من خلال مبادرة شعبية. قد تسمح الولايات القضائية المختلفة أن يتم تقديم القوانين الطبيعية من خلال أحد هذه القنوات، وقد تضع قيودًا تحدد الهيئة التي يحق لها المبادرة بسن أشكال معينة من القوانين (على سبيل المثال: يجب أن يبدأ سن القوانين الخاصة بالضرائب في بعض أنظمة البرلمان ثنائية المجلس في مجلس النواب الخاص بالسلطة التشريعية). في بعض الولايات القضائية، تمتلك السلطة التشريعية القدرة على إلغاء حق النقض التنفيذي عن طريق الأغلبية الساحقة، كما يحق للمصوتين أن يلغوا أحد القوانين عن طريق الاستفتاء.

القانون الدستوري 

هو مجموعة من المبادئ و الأحكام و القواعد التي تتعلق بالأسس التي تنبني عليها الدولة و كذلك بتنظيم الحكم وسيره داخله و تشكل هذه المبادئ و القواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة. و توجد هذه المعطيات، غالبا، ضمن وثيقة مكتوبة أي دستور نظرا لما يتميز به من الناحية الشكلية و ما يتضمنه. و قد ظهر اصطلاح “قانون دستوري” في أوائل القرن العشرين في البلاد العربية أما في الغرب فقد ظهر في إيطاليا في القرن الثامن عشر و ظهر في فرنسا بصفة رسمية سنة 1834 على يد وزير المعارف في عهد حكومة “لويس فيليب جيسو” الذي قرر إنشاء أول كرسي يحمل اسم قانون دستوري بكلية الحقوق بباريس و ذلك بهدف تدريس أحكام الدستور الفرنسي لسنة 1930.

تعريف الدستور

للدُّستور تعريفات كثيرة تختلف عن بعضها البعض، وذلك وفقاً لطبيعة النّظام الدُّستوريّ، وظروف الدّولة السياسيّة والاقتصاديّة، وينقسم الفقه في تعريفه للدُّستور إلى معيارين أساسيين وهما: المعيار الشّكلي، والمعيار الموضوعيّ، ويعتمد المعيار الشّكلي على وجود وثيقة دُستوريّة تحتوي على مجموعة من القواعد والأحكام دون النّظر إلى طبيعتها، أمّا المعيار الموضوعي فهو يعتمد على مضمون القواعد الدُّستوريّة سواء كانت مكتوبة في الوثيقة أو غير مكتوبة، ويُفرّق المعيار الموضوعي بين القاعدة الدّستوريّة والقاعدة القانونيّة، فهو يأخذ بعين الاعتبار مُحتوى النّص وليس مكانه.

إذاً إنّ الدُّستور عبارة عن مجموعة قواعد مكتوبة وغير مكتوبة، تحمل المبادئ والقيم المُنظّمة للمُجتمع، وتُحدّد صلاحيّات وحُدود السُّلطة السياسيّة، كما تُنظّم السُّلطات وعلاقاتها ببعضها البعض، مع الحفاظ على حُقوق وواجبات الأفراد، ويُنظّم الدُّستور الأمور الداخليّة والخارجيّة للدّولة، كما يُحدّد شكل الدّولة وحكومتها، وهو الذي يُمثّل قُوّة المُجتمع، وأي وثيقة أخرى تتعارض مع الأحكام الواردة فيه تُعد باطلة.

وتعريف الدُّستور في المبادئ العامّة للقانون الدُّستوري: (مجموعة من المبادئ الأساسيّة المُنظّمة لسُلطات الدّولة والمُبيّنة لحقوق كلّ من الحُكّام والمحكومين فيها، والواضعة للأُصُول الرّئيسيّة التي تُنظّم العلاقات بين مُختلف سُلطاتها العامّة) ويقول الدّكتور إبراهيم أبو خزام في الدُّستور أنّه مجموعة من القواعد التي تصدُر عن مُشرّع دُستوري، وهي تُنظّم عمل السُّلطات العامّة في الدّولة، وتُراعي حقوق وحُريّات المُواطن وتحميها.

تعريف القانون

إنّ القانون عبارة عن مجموعة من الأُسُس والقواعِد التي تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه، حيث إنّه لا يمكن للمُجتمع العيش بِنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لِقوانين تحكمهم، ويفعلون ما يروق لهم دون مُراعاة لواجباتهم وحقوقهم، فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المُناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس، ويُطبّق الجزاء من قِبل الحُكومة، حيث تتغير القواعد القانونيّة باستمرار؛ وذلك تبعاً لِلتطوُّرات والتغيُّرات التي تحدُث في المُجتمع، وفي المُجتمعات الدّيمقراطيّة يأتي في نصّ القانون أساليب لِتعديل القوانين غير عادِلة؛ وذلك لِأنّ العدالة من مبادئ القانون الأساسيّة.

وفي اللغة يرجعِ أصل كلمة قانون إلى الكلمة اليونانيّة (Kanun)، ومعناها العصا المُستقيمة، وكانت تُستخدم للدّلالة على الاستقامة والنِّظام، ثمّ انتقلت من اليونانيّة إلى اللغة الفارسيّة بِنفس اللفظ كانون بِمعنى أصل الشيء وقياسه، ثمّ تم تعريبها لِتأخُذ أحد المعنييْن، إمّا الأصل أو الاستقامة،[٢] وفي الاصطلاح القانون هو: (أمرٌ كُلّي ينطبِق على جميع جُزيئاته، التي تعرف أحكامها منه)، وجاء في معجم المعاني أنّ القانون هو: (مِقياس كل شيء وطريقه).

بحث عن القانون الدستوري

القانون الدستوري

القانون الدستوري هو مجموعة من القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية للدولة والتي تحددها السلطات العامة المختصة في الدولة من حقوق وحريات للإنسان، كما يعرف أيضًا وفق المعايير التاريخية أنه مجموعة من القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية للدولة والتي تحددها السلطات العامة في ظل نظام نيابي حر يختاره النواب، يكفل للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، أما وفق المعاييرالشكلية فيعرف بأنه مجموعة من القواعد القانونية والتي وردت في الوثيقة الدستورية.

تاريخ القانون الدسوري

كان القانون الدستوري في القدم يعرف ولمدة طويلة بمسمى القانون العام حتى عند ظهور الدساتير الأخرى في العالم مثل الدستور الأمريكي عام 1787ميلادي والدستور الفرنسي عام 1789ميلادي، وأول من أشار إلى تميز القانون الدستوري للدولة واستقلال خصائصه عن القانون العام هم الأساتذة في إيطاليا، إذ أوجدت بعض الجامعات في إيطاليا مقررًا خاصًا ليدرس القانون الدستوري ثم انتقلت تسميته إلى بقية دول العالم. وارتبط ظهور القانون الدستوري بظهور الأنظمة السياسية الحرة للدول والتي كانت نتاجًا للثورات في كل من دولة فرنسا والدولة الأمريكية مثل حقوق الإنسان والحريات المدنية الي تشكل جزءًا مهمًا جدًا من القانون الدستوري، وقد ارتبط مفهوم القانون الدستوري لدى بعض المفكرين والسياسين بنظرية تسمى العقد الاجتماعي والتي يقرر الأفراد فيه إقامة مجتمع يضمهم جميعًا مع ما ينطوي على ذلك من عدة قيود والتزامات. ولارتباط القانون الدستوري بالأنظمة السياسية الحرة للدول فقد ذهب البعض إلى أن الدستور لا يُعنى إلا بالأنظمة ذات النظام الديموقراطية لذا قلّ ما أن وُجدت شروحات عن الدستور تُعنى بالأنظمة الديكتاتورية المتسلطة وهذا الفكر الذي كان سائدًا بين الأنظمة والدول قبيل الحرب العالمية الثانية عام 1939 للميلاد، إلا أن النظرة تغيرت بعد ذلك وأصبحت دراسة القانون الدستوري تُعنى بمختلف أنواع الأنظمة ومنها الديموقراطية والديكتاتورية .

أهمية الدستور

فيما ياتي أهمية الدستور:

• من الناحية القانونية: يقع الدستور في أعلى الهرم القانوني للدولة، فالدستور يعد المرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات في الدولة، ولا يجوز أن يأتي أي قانون آخر متناقضًا مع مبادئ القانون الدستوري أو خارج عن إطارها.
• من الناحية السياسية: يحدد الدستور طبيعة الدولة إن كانت ذا نظام جمهوري أو ملكي، أو مان نظام الحكم فيها رئاسيًّا أو برلمانيًّا أو نظامًا شبه رئاسي، ويتناول السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشرعية والقضائية من ناحية تشكيلاتها واختصاصاتها، ومن ناحية طبيعة العلاقات الدستورية فيما بينها، ويحدد شكل العملية السياسية والتفاعلات الديمقراطية، ويرسم فلسفة الحكم المحلي والهيكلة الإدارية للدولة.
• يوثق القانون الدستوري الشخصية والهوية المتفردة للأمة أجمع، وبالنسبة لدولة عريقة مثل دولة مصر، فالدستور لا ينشئ هذه الشخصية إنما يصفها وينص على الضمانات التي عمل على حماية هوية الأمة وحماية لغتها وقيمها الأساسية ومرجعياتها الروحية والدينية.
• من الناحية الحقوقية: نص الدستور على حقوق الإنسان وحرياتهم السياسية والفكرية والدينية والمدنية.
• يعمل الدستور كعقد اجتماعي، إذ يوضح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، ودور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم النشاطات الاقتصادية بما يحقق التوازن بين صالح الفرد والمجتمع.

الفرق بين القانون الإداري والقانون الدستوري

الدستور هو الكلمة مشتقة في الأصل من كلمة “constituere” و التي تعني إنشاء ، إقامة ، بناء ، ترتيب ، تسوية أو تحديد ، و بذلك  يصبح الدستور “لائحة” أو “أمر” أو “مرسوم” نتيجة لبعض الترتيبات ، أو إنشاء بعض المؤسسات. في العصر الإمبراطوري ، كانت مراسيم الإمبراطور تسمى دستور لأنها تحدد حدود عمل الدولة.

يجادل بعض العلماء أن الدساتير الحديثة ظهرت في وقت متأخر من القرن الثامن عشر من الثورتين الأمريكية والفرنسية و لكن مصطلح الدستور أو ما يعادلها في  اللغات أخرى ، كانت موجودة قبل وقت طويل من ظهور الدساتير الحديثة. لكنها عينت  شيء مختلف. ظل الدستور مصطلحًا وصفيًا وليس تعريفيًا. كان من سمات هذه القوانين التي افترضت جميعها حق الحاكم في الحكم. عدلت القوانين الأساسية فقط لصالح فئات المجتمع المميزة.

على عكس السلطة غير المحدودة للبرلمان البريطاني والملك الفرنسي ، أراد الثوار في الثورتين الفرنسية والامريكية إقامة حكومة محدودة، كل هذا لم يكن بأي حال فكرة أصلية عن الثوار الأمريكيين والفرنسيين. فكرة أن موافقة الشعب فقط هي التي يمكن أن تضفي الشرعية على السلطة الحكومية، كانت لها جذور قديمة واكتسبت اعترافًا واسع النطاق عندما لم يعد الدين يعمل كأساس للنظام الاجتماعي بعد الإصلاح وأدى إلى فكرة عقد اجتماعي. تباين محتوى هذا العقد بمرور الوقت والمكان. ولكن اكتسبت القناعة أكثر فأكثر أن مهمة الحكام هي حماية الحرية الفردية. من منتصف القرن الثامن عشر ، تمتلئ أطروحات القانون الطبيعي بفهارس متزايدة من الحقوق الأساسية التي كانت الدولة ملزمة باحترامها وحمايتها. على الرغم من أن هذه النظريات تحتوي على جميع المكونات التي ظهرت لاحقًا في الدساتير ، إلا أنها لم يتم دفعها للأمام إلى افتراض دستور من الفلاسفة.

لكن فقط بعد الانفصال الثوري عن الحكم التقليدي ، كانت هذه الفكرة قادرة على أن تصبح مخططًا لإنشاء النظام الجديد الذي ملأ فراغ السلطة العامة الشرعية التي خلفتها الثورات الناجحة. انتقلت الأفكار من عالم الخطاب الفكري إلى عالم العمل السياسي. ومن هنا كانت المساهمة المهمة للثوريين الأمريكيين والفرنسيين هي تحويل الأفكار من الفلسفة إلى قانون. وهكذا تحول الدستور من وصفية إلى فكرة إجبارية. اختلفت عن اللوائح القانونية القديمة للسلطة العامة في نواح مختلفة. الأكثر أهمية هو أن الدستور يدعي إنشاء حكومة شرعية بدلاً من تعديل الشروط لحكومة موجودة مسبقًا تستمد شرعيتها من مصادر أخرى غير الدستور.

علاوة على ذلك ، فإنه ينظم إنشاء وممارسة السلطة العامة بشكل منهجي وشامل. الإطار الدستوري للدولة هو مجموعة القواعد و القوانين، مكتوبة أو غير مكتوبة، والتي تحدد تنظيم الحكومة ، وتوزيع السلطات على مختلف أجهزة الحكومة والمبادئ العامة التي يجب أن تمارس عليها هذه السلطات.

وبذلك فالقانون الدستوري هو القانون الأعلـى و الذي يتمتع بأولوية جميع القوانين والأفعال القانونية الصادرة عن الحكومة. و الأفعال التي تتعارض مع الدستور لا يمكنها المطالبة بصحة قانونيتها. و من هنا يمكن تلخيص مصادر القانون الدستوري بين أربعة أحجار الزاوية الرئيسية:

أ) الدستور المكتوب؛

ب) سوابق قضائية؛

ج) العرف المعترف به قانونا؛

د) الفقه البارز؛

أ- الدستور أو الوثيقة الدستورية المكتوبة تعتبر أول واهم مصدر للقانون الدستوري يمكن أن يكون نص مكتوب في وثيقة واحدة أو أكثر من مستند و تصدر هذه الوثيقة  بعده طرق. أولها ان تكون منحة من الحاكم و بذلك تكون معظم النصوص في هذه الوثيقة من اختيار الحاكم. و قد يتم وضع هذه الوثيقة عن طريق  سلطة تسمى السلطة التأسيسية الاصلية. و يتم اختيار هذه السلطة عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب أو التعيين مع عرض الوثيقة بعد الانتهاء منها للاستفتاء.

في الواقع ، ليس لدى جميع الدول القومية دساتير مقننة، على الرغم من أن جميع هذه الدول لديها قانون جماعي، قد يتكون من مجموعة متنوعة من القواعد الحتمية والتوافقية. قد تشمل هذه القوانين العرفية أو الاتفاقيات أو القانون التشريعي أو القانون الذي يصدره القاضي أو القواعد والقوانين الدولية. يتم تنظيم الحكومة وتعمل وفقًا لأحكام الدستور. يحصل الناس على حقوقهم محمية بموجب الدستور. ونظريا لا يمكن لأحد، ولا حتى الحكومة، انتهاك الدستور. فبغض النظر عن طريقة وضع الوثيقة الدستورية أو تعبيرها عن الديمقراطية من عدمه يجب ان تحترم بمجرد اصدارها ووضعها حيز التطبيق. بعبارة بسيطة ، يمكننا القول أن الدستور هو العمود الفقري للإطار الدستوري للدولة.

ب- سوابق قضائية: المصدر الثاني للدستور هو تفسير المحاكم للقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية والقواعد التي أنشأتها السلطة التنفيذية للحكومة. يبطل النظام الأساسي والقواعد التي تعتبرها المحكمة غير دستورية. كمصدر للقانون ، تُعرف فتاوى المحكمة باسم القانون العام. على الرغم من أن المحاكم يمكن أن تنشئ قانونًا عامًا، إلا أن الهيئات التشريعية لها سلطة تغييرها أو إلغائها ، إذا كان التشريع دستوريًا. يتم الحصول على فهم للدستور من خلال القراءة من قبل القضاء أو اللجان الحكومية أو الخبراء القانونين.  في مثل هذا النظام الدستوري ، قد يتم الاعتراف بكل هذه العناصر من قبل المحاكم والمشرعين والبيروقراطية باعتبارها ملزمة للحكومة والحد من صلاحياتها. في معظم البلدان، ولا سيما تلك التي تتبنى النظام القضائي العرفي (أي السوابق)، جزء كبير من الإطار الدستوري ينبع من القواعد القضائية التي تحدد الأجهزة العليا للدولة، يصف أوضاع نشأتهم و العلاقات المتبادلة بينهم ، ومجالات عملهم والمكان الأساسي لكل واحد منهم. هذه الهيئة من السوابق القضائية تطورت تدريجيا من خلال عملية تفسر المحاكم و التطبيق ، وشرح معنى أحكام دستورية معينة والمبادئ أثناء الإجراءات القانونية في البت في قضاياهم ، تتطلع المحاكم إلى هذه الأحكام والمبادئ الدستورية للتوجيه.

ج- العرف المعترف به قانونا: الحكومة منظمة وتعمل وفقًا للعديد من القواعد والاتفاقيات المكتوبة جيدًا. في هذه الحالة ، يعرف الناس دستورهم ويقبلوه ويطيعوه ، لكنهم لا يمتلكونه في شكل وثيقة واحدة مكتوبة. تتوافق المؤسسات العامة (مثل السلطة التنفيذية والتشريعية) مع القواعد التي تصبح اتفاقيات / أعراف ، ولكن أيضًا عادات المجتمع المعترف بها بموجب القانون تشكل مصدرًا آخر للإطار الدستوري. العديد من الحقوق المستمدة من مصادر خارج نص الدستور، وغيرها من القيود الكامنة في النظام الديمقراطي حيث المصدر النهائي للسلطة لاتخاذ إجراء حكومي هو موافقة الشعب. هذا المصدر يستحق بعض التفاصيل الدقيقة لأنه كان المصدر الرئيسي للقانون الدستوري. في بعض الدول ، ولا سيما دول الكومنولث – Commonwealth التي تتبع نظام وتستمد نظمها السياسية من القانون الدستوري البريطاني، فإن معظم وظائف الحكومة تسترشد بالمؤتمرات الدستورية وليس بالدستور المكتوب الرسمي. قد يكون التوزيع الفعلي للسلطة مختلفًا بشكل ملحوظ عن تلك التي تصفها الوثائق الدستورية الرسمية. وعلى وجه الخصوص ، يمنح الدستور الرسمي سلطات تقديرية واسعة لرأس الدولة والتي، في الممارسة العملية، تستخدم فقط بناءً على نصيحة رئيس الحكومة.

وللعرف الدستوري أنواع متعددة نذكر منها:

1- العرف الدستوري المفسر: وهو الذي يقوم بتفسير النصوص الدستورية الغامضة و بيان القصد منها و قيمته تماثل نفس قيمة النص الدستوري المفسر و يكاد يجمع علماء الفقه الدستوري على الاعتراف بالعرف المفسر كمصدر من مصادر القانون الدستوري .

2-العرف الدستوري المكمل: وهو الذي يسد نقصا في الدستور سواء كان الدستور قي أغفل تنظيم أمر ما او مجرد جانب من جوانب هذا الأبرز و بهذا فهو ينشأ نصا دستوريا جديدا لم يكن موجودا من قبل. و أغلبية الفقهاء يعترفون بالعرف المكمل كمصر من مصادر القانون الدستوري و له نفس قسمة النص.

3-العرف الدستوري المعدل: و هو الذي يقوم بتعديل نص دستوري موجود بالفعل. و التعديل يعني إلغاء أو إسقاط أو العمل أو عدم العمل بالنص. أو الإتيان بعمل مغاير للنص الدستوري نفسه. و لهذا هو اشد و اخطر أنواع العرف.

د-الفقه البارز: الباحثون الرئيسيون ينتجون فقهًا قانونيًا حسب المصادر الأخيرة. وهي توضح مجموعة المبادئ التي يتم بموجبها تعديل صلاحيات الحكومة وحقوق المحكومين والعلاقات بينهما. تاريخيا ، كان المصدر الرئيسي للقانون العادات والاجتهادات القضائية. ومع ذلك ، في الدول الحديثة ، احتلت مصادر التماثيل زمام المبادرة ، كما يظهر الترتيب أعلاه. الدساتير ، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة ، تعمل عادة كهيئة متطورة من الأعراف والرأي القانونية. تطورها عموما ينطوي على تغييرات في التفسير القضائي أو في حد ذاتها ، وهذا الأخير عادة من خلال عملية تسمى التعديل.